«أوبزرفر»: خطة بريطانية لتخفيف قيود السجون المفتوحة وسط تحذيرات من العنف

تسعى الحكومة البريطانية لدراسة خطة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على نقل السجناء إلى السجون المفتوحة، بهدف معالجة أزمة الاكتظاظ المتفاقمة في السجون، وقد بدأت هذه السياسة بشكل مؤقت في مارس 2023 وتم توسيعها لاحقًا في نوفمبر.

ونوهت صحيفة "أوبزرفر"، اليوم الأحد، بأن هناك تقارير تكشف أن أكثر من 140 سجينًا فروا من السجون ذات الحراسة المنخفضة في غضون عامين فقط، فيما يحذر خبراء من أن توسيع هذه السياسة قد يؤدي إلى زيادة العنف، وتعاطي المخدرات، وأعمال الشغب.

إرشادات وتعديلات مرتقبة

الإرشادات الحالية تنص على عدم منع نقل السجناء إلى السجون المفتوحة حتى لو أعربوا عن نيتهم الهروب، ما لم تكن هناك أدلة واضحة تدعم هذا التهديد. 

وتدرس الحكومة تغييرات للسماح للسجناء بالبقاء في السجون المفتوحة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل إطلاق سراحهم، بدلاً من ثلاث سنوات حاليًا.

وتُعتبر السجون المفتوحة ذات حد أدنى من الأمن، وتوفر بيئة تساعد السجناء على الاندماج تدريجيًا في المجتمع من خلال العمل أو التعليم أو زيارة الأسرة.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن قلة الموظفين والتفتيش الأمني يجعلها عرضة للمخاطر الأمنية والهروب.

أزمة اكتظاظ وموارد محدودة

تعاني السجون البريطانية من اكتظاظ شديد، حيث تضاعف عدد النزلاء خلال العقد الماضي ليصل إلى 87,500 نزيل، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 100,000 خلال العام المقبل.

وتفاقمت هذه الأزمة مع خفض الإنفاق الحكومي ورحيل آلاف الضباط ذوي الخبرة، ما أدى إلى زيادة معدلات العنف وتعاطي المخدرات داخل السجون.

دعا خبراء ومختصون إلى تحسين الظروف داخل السجون البريطانية من خلال تعزيز أعداد الضباط، وتوفير بيئة آمنة لكل من النزلاء والعاملين، بهدف تحقيق إصلاح حقيقي بدلاً من حلول مؤقتة قد تزيد من تعقيد الأزمة.